المستشار أيمن عصام: قطعنا شوطًا كبيرًا في الانتصار لحقوق المستأجرين ونثق في المحكمة الدستورية

قال المستشار أيمن عصام المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا؛ أحب بداية أن أطمئن جميع المستأجرين بخصوص ما يتردد حول القانون 164 لسنة 2025.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “البيان العاجل”: لقد اتخذنا بعض الاجراءات مع المستشار ميشيل حليم وهناك إجراءات ولدينا قضايا متنوعة في هذا الشأن، وهدفنا هو الحصول على حقوق الناس. وما يبعث على الطمأنينة أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الإطار، وموقفنا القانوني والإجرائي جيد جدًا.

وأوضح المستشار أيمن عصام؛ أما بالنسبة للبعض ممن كانوا يوهمون الناس إنه يمكن اللجوء للمحكمة الدستورية قبل توقيع الرئيس على القانون، فأي زميل يفهم ويعرف تمامًا أن دور الدستورية يأتي بعد توقيع الرئيس لتظر في عوار القانون من عدمه، مستدركًا؛ فكيف يتم الطعن على قانون غير موجود في الجريدة الرسمية اما الان وبعد توقيع الرئيس، والآن فأحب اطمئن الجميع أن الطعن الآن يعد مقبولًا واتخذنا اجراءاتنا وسيجد المواطنون على الأرض وواقعيًّا ما يطمئنهم ويحافظ على حقوقهم. مع كامل احترامي لكل الزملاء.

وفي سياق متصل قال عصام؛ إنه في جميع حكومات العالم تخرج قوانين غير دستورية وإلا لما وجدت المحكمة الدستورية.

وحول اتجاهات الطعن قال المستشار أيمن عصام؛ إنها متنوعة ومختلفة فاجراءات الطعن معروفة لجميع زملائنا في مصر وهناك زملاء كثيرون على قدر المسئولية وينافحون من أجل حقوق المستأجرين. موضحًا؛ أننا نعرف كيف ندخل الى الدستورية سواء أمامها مباشرة أوعبر القنوات القضائية الأخرى، ولدينا آلياتنا وأدواتنا القانونية التي سنقدمها أمام الدستورية لتبيين هذا العوار الدستوري.

وردًّا على سؤال حول التداخل في القضية أي اشتراك أكثر من مواطن من المستأجرين في دعوى واحدة أو ما يعرف بالتداخل الانضمامي، قال المستشار عصام؛ فيما يخص الدعاوى الفردية والجماعيةهناك سؤال يطرح نفسه؛هل يصح التداخل مع آخرين؟ الإجابة أن التداخل مع آخرين يبدو وكأنه صيغة جديدة يحاول البعض الترويج لها؛ لكن الحذر ثم الحذر؛ فهناك شرطان أساسيان الأول هو شرط المصلحة وهو التضرر من العوار الدستوري، وإلغاؤه يعني أن الكل سيكون مستفيدًا، لكن حين نأتي على شرط الصفة وعندما يسألك القاضي بأي صفة انضممت لهذه الدعوى المرفوعة باسم (س) من الناس؟، الإجابة المنطقية أنك ستقول بصفتي مستأجر. فالرد الواقعي أن الدعوى المنظورة باسم هذا الشخص، إذن ليس هناك صفة لك تسمح لك بالانضمام. وأقول مع كامل تقديري واحترامي: عيب كمحامي ان تقول جملة كهذه. رغم أن شرط المصلحة متوفر للكل، لكن شرط الصفة ليس متوفرًا. مضيفًا؛ وإنني أثق في نوايا الزملاء أن الجميع يريد طمأنة المواطنين وخاصة المتضررين من المستأجرين، وبالأخير فإن أي حكم سيصدر سيعم جميع المستأجرين في عموم مصر.
وحول رفع الدعاوي سواءً أما الدستورية مباشرة أم لابد من اللجوء للمحاكم العادية بداية، قال أيمن عصام؛ معنى هذا الكلام إنه من المهم رفع الدعوى أمام المحكمة العادية ولكن هذا ليس معناه انه منعدم الاتصال برفع الدعوى أمام الدستورية فهي الضمير الدستوري والمحكمة الأساس في كشف العوار الدستوري في أي قانون من القوانين، ودأبها دائمًا هو الانتصار لحقوق المواطنين.

وفيما يختص بما فوجئ به بعض المستأجرين حين وصلهم إيصال إيجار شهر سبتمبر2025 هو تلك الجملة المكتوبة فوق الإيصال “طبقًا للقانون 164 لسنة2025 مع احتفاظي بحقوقي القانونية” يقول المستشار أيمن عصام: طيب المالك يصر على مصلحته فلماذا لا يصر المستأجر على مصلحته أيضًا؟!

وماذا يفعل المستأجر في هذه الحالة؟ يقول عصام له أن يرفض استلام إيصالاً كهذا، وإذا المالك لم يوافق، فليس امامك كمستأجر متضرر سوى أن تدفع الإيجار في المحكمة لحفظ حقوقك أيضًا.