أكد الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، بذل دولة قطر جهودا كبيرة لتعزيز ونشر ثقافة الحوار بين الأديان وتحقيق التعايش السلمي من خلال التعليم، مستعرضا العديد من المؤسسات القطرية العاملة في هذا الميدان على المستوى الوطني والدولي.
وقال النعيمي، في كلمة ألقاها خلال منتدى مجموعة العشرين للحوار الأديان 2025 المنعقد حاليا بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، “إن لدى دولة قطر العديد من المؤسسات التي تعمل على تعزيز التعليم الداعم للتماسك الاجتماعي والقيم الإنسانية المشتركة ومنها اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بوزارة الخارجية، وكرسي الإيسيسكو لحوار الحضارات بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر التي أطلقت برامج أكاديمية جامعية متخصصة في الأديان وحوار الحضارات، وكانت سباقة في طرح هذه البرامج على مستوى المنطقة والإقليم”.
وأضاف أن المناهج المدرسية الوطنية تحوي دروسًا تشجع قيم الحوار والتعايش السلمي وقبول الآخر، بما يعكس جهود دولة قطر المستمرة بهذا المسار في سياق الجهود الوطنية لتعزيز التعليم الداعم للتماسك الاجتماعي والقيم الإنسانية والعالمية المشتركة، منوها إلى المبادرات القطرية الرائدة التي جعلت من التعليم جسرًا نحو السلام والتنمية، وفي طليعتها جهود صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عبر مؤسسة التعليم فوق الجميع التي منحت ملايين الأطفال حول العالم فرصة للتعلم والحياة الكريمة رغم ما يواجهونه من تحديات وصعوبات.
وتطرق الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، في السياق ذاته إلى دور مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في تعزيز قيم الحوار والتعايش من خلال الفعاليات والأنشطة التي ينظمها دوريا مثل المؤتمرات والندوات والمحاضرات، وكذا في مجلة أديان المحكمة، والطاولات المستديرة المنتظمة، مشيرا إلى مبادرة المركز “الحوار في الجامعات” التي أطلقها في سبتمبر 2024 بالتعاون مع خمس جامعات كبرى وشركاء إعلاميين، وتضمنت تسع فعاليات شارك فيها طلاب وأساتذة من مختلف الأديان والثقافات لمناقشة قضايا متعددة تسهم في بناء مستقبل مشترك وسلمي.
وأبرز الدكتور النعيمي، في كلمته، أن التعليم والحوار بين الأديان يمثلان جناحين متكاملين في مسار التنمية البشرية الشاملة، قائلا إن “التعليم والحوار بين الأديان يعملان معًا على تنشئة أفراد يتمتعون بالتعاطف والحكمة والمسؤولية الاجتماعية”.
ولفت النعيمي إلى التحديات العالمية التي تواجه البشرية، مستعرضًا إحصاءات اليونسكو التي تظهر وجود أكثر من 258 مليون طفل وشاب خارج نطاق التعليم، وبيانات منظمة العمل الدولية التي تؤكد معاناة نحو 40 مليون إنسان من أوضاع ما يسمى بالعبودية الحديثة.
واعتبر رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان أن مواجهة هذه التحديات تتطلب نهجاً تعليمياً شاملاً قائمًا على القيم، يولي اهتماماً خاصاً بالمجموعات المهمشة من لاجئين وأقليات ونساء وأشخاص ذوي إعاقة، بما يضمن لهم القدرة على الإسهام الفاعل في مجتمعاتهم.
وفي سياق إشارته إلى المأساة الإنسانية في قطاع غزة، نبه الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان إلى أن غزة تمثل واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في عصرنا، حيث أدى الحصار والمجاعة والدمار إلى حرمان السكان من احتياجاتهم الأساسية، وانتهاك كل مبدأ من مبادئ العدالة، مبينا أنه على الرغم من المعاناة، ظهر وعي عالمي متزايد يوحّد الأصوات عبر الأديان والأمم في تضامن مشترك، ما يتطلب تجاوز التضامن العالمي مرحلة الأقوال إلى الأفعال لإنهاء الجوع واستعادة الحقوق وبناء السلام.
كما شدد النعيمي على أهمية أن يصبح هذا المنتدى منصة لتحويل القيم الدينية والإنسانية إلى واقع ملموس من خلال التعليم والحوار بين الأديان كأدوات للكرامة والسلام والتنمية العادلة”، ودمج القيم المستمدة من التعاليم الدينية في النظم التعليمية الرسمية، واصفاً ذلك بأنه “رافعة حقيقية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، عبر بناء مواطنين عالميين يتمتعون بالوعي والمسؤولية والقدرة على التعايش السلمي”.
وطالب الدكتور النعيمي في مقترحاته لمنتدى مجموعة العشرين لحوار الأديان، بالعمل على ضمان توفير تعليم شامل وعالي الجودة للجميع، وإدماج المعرفة بالحوار بين الأديان في المناهج الوطنية، وتعزيز الشراكة مع المجتمعات الدينية في برامج التعليم والتماسك الاجتماعي بالإضافة إلى دمج قيم الأخلاق ومهارات الحياة التي تؤهل الشباب للمواطنة العالمية.
واختتم الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الكلمة بالتأكيد على أن التحديات العالمية المعاصرة التي تواجه الفئات الضعيفة تستدعي تضافر الجهود على مستوى السياسات والتعليم والمؤسسات الدينية، من أجل بناء مجتمعات أكثر عدلاً وتماسكاً، معتبرا المنتدى فرصة استراتيجية لتحويل قيم التضامن والاحترام المتبادل إلى مبادرات عملية مستدامة، تدعم السلام والتنمية البشرية الشاملة.
ويشارك في المنتدى، الذي سيختتم اليوم الخميس، مجموعة من القادة الدينيين، وصنّاع السياسات، والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني من مختلف دول العالم، بهدف بحث سبل توظيف التعليم والحوار بين الأديان لمعالجة التحديات الإنسانية وتعزيز التنمية الشاملة، ولمناقشة سبل المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
