مجلس الوزراء السعودي يؤكد أن زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة تخدم رؤية البلدين

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.

وفي بداية الجلسة؛ أكد مجلس الوزراء أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الولايات المتحدة الأمريكية؛ تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات جنبًا إلى جنب مع السعي لتحقيق رؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الأمن والاستقرار.

واطّلع المجلس إثر ذلك على مجمل المحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية وعددٍ من دول العالم، ومن ذلك الرسالتان اللتان تلقاهما سمو ولي العهد من فخامة رئيس جمهورية كوريا لي جاي ميونغ، ومن فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان.

وتناول المجلس مضامين مشاركات المملكة العربية السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية، مجددًا تأكيد المملكة في الاجتماع (الثاني والأربعين) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ أهمية تكامل العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية بما يسهم في حماية الأوطان والمجتمعات، ويعزز فرص التنمية والازدهار بالمنطقة.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بما شهدت المملكة من إعلانات عالمية في المجال السياحي أبرزها (إعلان الرياض) الذي اعتُمد خلال الدورة (السادسة والعشرين) للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة؛ ليمثل خريطة طريق لمستقبل أكثر شمولية واستدامة في القطاع، ويكون أحد محركات النمو الوطني.

وثمّن المجلس رعاية سمو ولي العهد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها (الرابعة) التي تعقد العام القادم 2026م في المملكة، ضمن جهودها المتواصلة لجعل الابتكار والتحول الرقمي ركيزتين أساسيتين؛ لبناء اقتصاد معرفي مستدام وتنافسي على المستوى العالمي.

وأشاد مجلس الوزراء بما اشتمل ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في الرياض على إطلاقات نوعية مبتكرة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبما حققت الجهات الحكومية من تقدم كبير في قياس التحول الرقمي وكفاية المحتوى الرقمي لعام 2025م؛ مما يجسد الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وأثنى المجلس على تكامل الجهود الوطنية في تنمية المحتوى المحلي والإسهام في رفع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى (24.89%) بنهاية عام 2024م؛ معززة بذلك التقدم المتواصل في مسيرة التوطين بهذا القطاع وصولًا إلى ما يزيد على (50%) بحلول عام 2030م بمشيئة الله.