المستشار أيمن عصام: تحويل الطعون إلى الدستورية سيكون قرارًا تاريخيًّا لإنهاء معاناة ملايين المواطنين
قال المستشار القانوني أيمن عصام أن الطعن على قرار رئيس الوزراء بشأن لجان حصر المناطق من شأنه أن يوقف ما تم تداوله من من منشورات حول تقسيم المناطق، حيث ان الملفت للنظر أن مناطق وأحياء فقيرة وشبه عشوائية جاءت ضمن المناطق المتميزة أو الاقتصادية وهذا مرهق لغالبية سكان الإيجار القديم حيث أن معظمهم من الفقراء واصحاب المعاشات التي لا تكفى الاحتياجات الضرورية للحياة البسيطة.
وأضاف المستشار أيمن عصام، أن من الطعون أيضا ما هو طعن فردي وهذا هو الأصل وهو يختلف عن الطعن على قرار المسؤول سواءً كان السيد رئيس الوزراء أومحافظ الإقليم، فالطعن الفردي الذي يقيمه المستأجر ضد تظلمه من الأجرة المبالغ فيها أو تصنيف المنطقة، وهو ما يوقف هذه التقديرات الجزافية بإذن الله.
وأشار المستشار أيمن عصام إلى أن إقبال المواطنين على تقديم الطعن علي الأجرة يمثل حقيقة الواقع وما يمثله من معاناة لكثير من الأسر، وان نظر الطعون أمام محكمة القضاء الاداري، ومن ثم بإذن الله تحويلها للمحكمة الدستوريه سيكون قرارًا تاريخيًّا.
ومن ثم فإن البت فيها وهذا ما نأمله ونثق فيه يرفع مظالم كثيرة تنوء بها كواهل غالبية أهلنا الفقراء.
إصافة إلى أننا بطبيعة الحال القانونية نثق كل الثقة في المحكمة الدستورية العليا فهي التي ستبت في دستورية قانون الإيجار القديم ككل.
وبالتالي فإن حكم الدستورية سيكون ملزمًا لأي جهة أومؤسسة تنفيذية أوتشريعية.
