تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تُعقد النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026 بمدينة الرياض، تحت شعار “المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد”، وذلك بتنظيمٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن المؤتمر أثبت خلال السنوات الأربع الماضية دوره بصفته محفّزًا رئيسًا لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في قطاع التعدين، وتعزيز الاستثمارات في القطاع، وضمان وفرة الإمدادات المعدنية المسؤولة، مبيّنًا أن المملكة أصبحت لاعبًا فاعلًا في الجهود العالمية المرتبطة بمستقبل المعادن.
وأوضح معاليه أن مؤتمر التعدين الدولي ينطلق من المملكة ليجمع العالم حول هدف مشترك، يتمثل في توفير المعادن اللازمة لعصر جديد من التنمية العالمية والازدهار والاستقرار، خاصة في الدول المنتجة للمعادن، ويشكّل دعوة للعمل الجماعي، ومنصة لصياغة شراكات جديدة، مفيدًا أن شعار النسخة الخامسة يعكس إدراكًا عالميًّا متزايدًا بأهمية المعادن، ليس فحسب للصناعات بل لتقدم البشرية جمعاء.
وتحشد نسخة المؤتمر 2026 الجهودَ الدولية من قبل الحكومات وشركات التعدين والمؤسسات المالية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية؛ لتعزيز الحوار حول مستقبل المعادن، ومن المقرر أن ترتكز هذه النسخة على ثلاث ركائز إستراتيجية، تسعى إلى تحويل التحديات إلى فرص عمل إقليمية ودولية فعّالة، وتشمل الركيزة الأولى تطوير نماذج تمويل مبتكرة للبنية التحتية، تتيح تفعيل سبعة ممرات معدنية رئيسة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، ضمن مسار يمكن توسعته لاحقًا ليشمل مناطق أخرى، بينما تقوم الركيزة الثانية على بناء القدرات في الدول المنتجة للمعادن، من خلال إنشاء شبكة عالمية من مراكز التميّز المتخصصة في علوم الجيولوجيا، والابتكار، والاستدامة، وتطوير الكفاءات والسياسات التنظيمية، إلى جانب العمل كركيزة ثالثة على تعزيز الشفافية عبر سلاسل التصنيع، من خلال إطلاق نظام تجريبي لتتبع سلاسل الإمداد، يمكن اعتماده وتوسعته عالميًّا في مراحل لاحقة.
من جهة أخرى، يواصل الاجتماع الوزاري الدولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، الذي ينعقد في إطار النسخة الخامسة من المؤتمر؛ ترسيخ مكانته كأكبر منصة حكومية متعددة الأطراف تُعقد في مجال التعدين، ففي نسخته الرابعة لعام 2025م؛ شارك في الاجتماع 90 دولة، من بينها 16 دولة من مجموعة العشرين، ونحو 50 منظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي، والمجلس الدولي للتعدين والمعادن، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمنظمة الدولية للمعايير، وركّزت النقاشات التي دارت في الاجتماع، على سبل تعزيز التعاون الدولي في “منطقة التعدين الكبرى” التي تضم أفريقيا، وغرب ووسط آسيا، ومناطق التعدين الأخرى.
