انطلاق فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات في الرياض

انطلقت اليوم أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) في نسختها الخامسة والعشرين، التي تنظّمها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، تحت شعار “التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة”، بحضور ومشاركة ممثلي أكثر من 190 دولة.

ورحّب معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي خلال كلمة الافتتاح بأصحاب السمو والمعالي الحضور والمشاركين في أعمال الدورة الخامسة والعشرين، مقدمًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم والتمكين الذي يحظى به قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية، مستعرضًا أبرز المنجزات والجهود التي قدمتها المملكة بوصفها مركزًا محفزًا للحوار والتنظيم الرقمي المبتكر.

وقال: “إننا اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي وأمامنا فرصة ذهبية لتشكيل مستقبل البشرية لمئة وستين سنة قادمة وما بعدها، مستندين إلى نجاحاتنا وجهودنا المشتركة التي تكللت بربط أكثر من ثلثي البشرية حتى يومنا هذا، ورغم التقدم الكبير خلال ستة عشر عقدًا لا تزال هناك تحديات وعقبات كبيرة يجب معالجتها بشكل عاجل، وما زال 2.6 مليار شخص خارج العالم الرقمي، وما زال العالم يعاني من تباينٍ على مستوى القدرات والتنظيم وتكاليف الوصول للعالم الرقمي.

وأضاف: “من هذا المنطلق ومواصلة للدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية نعلن اليوم بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات عن خارطة طريق جديدة لربط البشرية وتقديم حلول مبتكرة ميسورة التكاليف لاغتنام الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي وتحقيق الشمولية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، خاصة للدول النامية”.

ولفت إلى أن الدراسة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات أظهرت حاجة العالم إلى استثمار يتراوح بين 2.6 تريليون دولار إلى 2.8 تريليون دولار لسد الفجوة الرقمية على أربعة مستويات: الربط والبنية التحتية، والفجوة في القدرات، والفجوة في تكاليف الوصول، والفجوة في السياسات والتنظيمات، كما يحتاج العالم إلى قرابة 1.7 تريليون دولار من أصل 2.8 تريليون دولار؛ لسد الفجوة في مجال الربط والبنية التحتية وحدها، وهذا الرقم أعلى بثلاثة أضعاف من آخر دراسة أجرتها المملكة بالشراكة مع الاتحاد في العام 2020، مما يعني ضرورة تضافر الجهود الدولية ومشاركة الخبرات للوصول إلى مجتمعات رقمية تتسم بالشمولية.